شروط صحّة الحجّ
مجتمع رجيم / منتدى الحج و العمرة
كتبت :
~ عبير الزهور ~
-
شروط صحّة الحجّ
شروط صحّة الحجّ
شروط صحّة الحجّ
شروط صحّة الحجّ
شروط صحّة الحجّ أمور تتوقّف عليها صحّة الحجّ وليست داخلة فيه.
فلو اختلّ شيء منها كان الحجّ باطلا، وهي:
الشّرط الأوّل: الإسلام:
32 - يشترط الإسلام لأنّ الكافر ليس أهلا للعبادة ولا تصحّ منه، فلا يصحّ حجّ الكافر أصالة ولا نيابة، فإن حجّ أو حجّ عنه ثمّ أسلم، وجبت عليه حجّة الإسلام.
الشّرط الثّاني: العقل:
33 - يشترط العقل لأنّ المجنون ليس أهلا للعبادة أيضا ولا تصحّ منه.
فلو حجّ المجنون فحجّه غير صحيح، وإذا أفاق وجبت عليه حجّة الإسلام.
لكن يصحّ أن يحجّ عن المجنون وليّه ويقع نفلا.
الشّرط الثّالث: الميقات الزّمانيّ:
34 - ذكر اللّه تعالى للحجّ زمانا لا يؤدّى في غيره، في قوله تعالى: {الحجّ أشهر معلومات}.
قال عبد اللّه بن عمر وجماهير الصّحابة والتّابعين ومن بعدهم: هي شوّال وذو القعدة وعشر من ذي الحجّة»
. ووقع الخلاف في نهار يوم النّحر، فقال الحنفيّة والحنابلة: هو من أشهر الحجّ.
وقال الشّافعيّة: آخر أشهر الحجّ ليلة النّحر، وليس نهار يوم النّحر منها.
ووسّع المالكيّة فقالوا: آخر أشهر الحجّ نهاية شهر ذي الحجّة
. وامتداد الوقت بعد ليلة النّحر إلى آخر ذي الحجّة عند المالكيّة إنّما هو بالنّظر إلى جواز التّحلّل من الإحرام وكراهة العمرة فقط.
فلو فعل شيئا من أعمال الحجّ خارج وقت الحجّ لا يجزيه، فلو صام المتمتّع أو القارن ثلاثة أيّام قبل أشهر الحجّ لا يجوز، وكذا السّعي بين الصّفا والمروة عقب طواف القدوم لا يقع عن سعي الحجّ إلاّ فيها.
نعم أجاز الحنفيّة والمالكيّة والحنابلة الإحرام بالحجّ قبلها مع الكراهة عندهم.
(انظر مصطلحي إحرام فقرة 34، وأشهر الحجّ).
ولا يصحّ الإحرام بالحجّ قبل وقته عند الشّافعيّة، فلو أحرم به في غير وقته انعقد عمرة على الصّحيح عندهم.
الشّرط الرّابع: الميقات المكانيّ:
35 - هناك أماكن وقّتها الشّارع أي حدّدها لأداء أركان الحجّ، لا تصحّ في غيرها.
فالوقوف بعرفة، مكانه أرض عرفة.
والطّواف بالكعبة، مكانه حول الكعبة.
والسّعي، مكانه المسافة بين الصّفا والمروة.
ونفصّل توقيت المكان لكلّ منسك في موضعه إن شاء اللّه تعالى.
شروط إجزاء الحجّ عن الفرض
36 - شروط إجزاء الحجّ عن الفرض ثمانية وهي:
أ - الإسلام: وهو شرط لوقوعه عن الفرض والنّفل، بل لصحّته من أساسه كما هو معلوم.
ب - بقاؤه على الإسلام إلى الموت من غير ارتداد عياذا باللّه تعالى، فإن ارتدّ عن الإسلام بعد الحجّ ثمّ تاب عن ردّته وأسلم وجب عليه الحجّ من جديد عند الحنفيّة والمالكيّة، ورواية عن أحمد.
وقال الشّافعيّة وهو رواية عن أحمد: لا تجب عليه حجّة الإسلام مجدّدا بعد التّوبة عن الرّدّة
. استدلّ الحنفيّة والمالكيّة ومن معهم بقوله تعالى: {لئن أشركت ليحبطنّ عملك..} فقد جعلت الآية الرّدّة نفسها محبطة للعمل
. واستدلّ الشّافعيّ بقوله تعالى: {ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدّنيا والآخرة وأولئك أصحاب النّار هم فيها خالدون}.
فقد دلّت الآية على أنّ إحباط الرّدّة للعمل مشروط بالموت كافرا.
د - الحرّيّة: فإذا حجّ العبد ثمّ عتق لا تسقط عنه حجّة الإسلام.
وقد سبق الكلام فيها. (فقرة 12).
هـ - البلوغ: فإذا حجّ الصّبيّ ثمّ بلغ فعليه حجّة الإسلام.
وقد سبق الكلام فيه (فقرة 11 و 12).
و - الأداء بنفسه إن قدر عليه: بأن يكون صحيحا مستكملا شروط وجوب أداء الحجّ بنفسه، فإنّه حينئذ إذا أحجّ عنه غيره صحّ الحجّ ووقع نفلا، وبقي الفرض في ذمّته.
أمّا إذا اختلّ شرط من شروط وجوب الأداء بنفسه فأحجّ عنه غيره صحّ وسقط الفرض عنه، بشرط استمرار العذر إلى الموت.
ز - عدم نيّة النّفل: فيقع الحجّ عن الفرض بنيّة الفرض في الإحرام، وبمطلق نيّة الحجّ.
أمّا إذا نوى الحجّ نفلا وعليه حجّة الفرض أو نذر، فإنّه يقع نفلا عند الحنفيّة والمالكيّة.
ويقع عن الفرض أو النّذر عند الشّافعيّة، وهو المذهب عند الحنابلة.
يدلّ للأوّلين حديث {وإنّما لكلّ امرئ ما نوى}.
الراوي: عمر بن الخطاب المحدث: البخاري - المصدر: صحيح البخاري - الصفحة أو الرقم: 1شروط صحّة الحجّ
شروط صحّة الحجّ
شروط صحّة الحجّ
شروط صحّة الحجّ أمور تتوقّف عليها صحّة الحجّ وليست داخلة فيه.
فلو اختلّ شيء منها كان الحجّ باطلا، وهي:
الشّرط الأوّل: الإسلام:
32 - يشترط الإسلام لأنّ الكافر ليس أهلا للعبادة ولا تصحّ منه، فلا يصحّ حجّ الكافر أصالة ولا نيابة، فإن حجّ أو حجّ عنه ثمّ أسلم، وجبت عليه حجّة الإسلام.
الشّرط الثّاني: العقل:
33 - يشترط العقل لأنّ المجنون ليس أهلا للعبادة أيضا ولا تصحّ منه.
فلو حجّ المجنون فحجّه غير صحيح، وإذا أفاق وجبت عليه حجّة الإسلام.
لكن يصحّ أن يحجّ عن المجنون وليّه ويقع نفلا.
الشّرط الثّالث: الميقات الزّمانيّ:
34 - ذكر اللّه تعالى للحجّ زمانا لا يؤدّى في غيره، في قوله تعالى: {الحجّ أشهر معلومات}.
قال عبد اللّه بن عمر وجماهير الصّحابة والتّابعين ومن بعدهم: هي شوّال وذو القعدة وعشر من ذي الحجّة»
. ووقع الخلاف في نهار يوم النّحر، فقال الحنفيّة والحنابلة: هو من أشهر الحجّ.
وقال الشّافعيّة: آخر أشهر الحجّ ليلة النّحر، وليس نهار يوم النّحر منها.
ووسّع المالكيّة فقالوا: آخر أشهر الحجّ نهاية شهر ذي الحجّة
. وامتداد الوقت بعد ليلة النّحر إلى آخر ذي الحجّة عند المالكيّة إنّما هو بالنّظر إلى جواز التّحلّل من الإحرام وكراهة العمرة فقط.
فلو فعل شيئا من أعمال الحجّ خارج وقت الحجّ لا يجزيه، فلو صام المتمتّع أو القارن ثلاثة أيّام قبل أشهر الحجّ لا يجوز، وكذا السّعي بين الصّفا والمروة عقب طواف القدوم لا يقع عن سعي الحجّ إلاّ فيها.
نعم أجاز الحنفيّة والمالكيّة والحنابلة الإحرام بالحجّ قبلها مع الكراهة عندهم.
(انظر مصطلحي إحرام فقرة 34، وأشهر الحجّ).
ولا يصحّ الإحرام بالحجّ قبل وقته عند الشّافعيّة، فلو أحرم به في غير وقته انعقد عمرة على الصّحيح عندهم.
الشّرط الرّابع: الميقات المكانيّ:
35 - هناك أماكن وقّتها الشّارع أي حدّدها لأداء أركان الحجّ، لا تصحّ في غيرها.
فالوقوف بعرفة، مكانه أرض عرفة.
والطّواف بالكعبة، مكانه حول الكعبة.
والسّعي، مكانه المسافة بين الصّفا والمروة.
ونفصّل توقيت المكان لكلّ منسك في موضعه إن شاء اللّه تعالى.
شروط إجزاء الحجّ عن الفرض
36 - شروط إجزاء الحجّ عن الفرض ثمانية وهي:
أ - الإسلام: وهو شرط لوقوعه عن الفرض والنّفل، بل لصحّته من أساسه كما هو معلوم.
ب - بقاؤه على الإسلام إلى الموت من غير ارتداد عياذا باللّه تعالى، فإن ارتدّ عن الإسلام بعد الحجّ ثمّ تاب عن ردّته وأسلم وجب عليه الحجّ من جديد عند الحنفيّة والمالكيّة، ورواية عن أحمد.
وقال الشّافعيّة وهو رواية عن أحمد: لا تجب عليه حجّة الإسلام مجدّدا بعد التّوبة عن الرّدّة
. استدلّ الحنفيّة والمالكيّة ومن معهم بقوله تعالى: {لئن أشركت ليحبطنّ عملك..} فقد جعلت الآية الرّدّة نفسها محبطة للعمل
. واستدلّ الشّافعيّ بقوله تعالى: {ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدّنيا والآخرة وأولئك أصحاب النّار هم فيها خالدون}.
فقد دلّت الآية على أنّ إحباط الرّدّة للعمل مشروط بالموت كافرا.
د - الحرّيّة: فإذا حجّ العبد ثمّ عتق لا تسقط عنه حجّة الإسلام.
وقد سبق الكلام فيها. (فقرة 12).
هـ - البلوغ: فإذا حجّ الصّبيّ ثمّ بلغ فعليه حجّة الإسلام.
وقد سبق الكلام فيه (فقرة 11 و 12).
و - الأداء بنفسه إن قدر عليه: بأن يكون صحيحا مستكملا شروط وجوب أداء الحجّ بنفسه، فإنّه حينئذ إذا أحجّ عنه غيره صحّ الحجّ ووقع نفلا، وبقي الفرض في ذمّته.
أمّا إذا اختلّ شرط من شروط وجوب الأداء بنفسه فأحجّ عنه غيره صحّ وسقط الفرض عنه، بشرط استمرار العذر إلى الموت.
ز - عدم نيّة النّفل: فيقع الحجّ عن الفرض بنيّة الفرض في الإحرام، وبمطلق نيّة الحجّ.
أمّا إذا نوى الحجّ نفلا وعليه حجّة الفرض أو نذر، فإنّه يقع نفلا عند الحنفيّة والمالكيّة.
ويقع عن الفرض أو النّذر عند الشّافعيّة، وهو المذهب عند الحنابلة.
يدلّ للأوّلين حديث {وإنّما لكلّ امرئ ما نوى}.
خلاصة حكم المحدث: [صحيح]
وهذا نوى النّفل فلا يقع عن الفرض، لأنّه ليس له إلاّ ما نواه.
واستدلّ للآخرين بأنّه قول ابن عمر وأنس.
وأنّ المراد بالحديث غير الحجّ.
ح - عدم النّيّة عن الغير: وهذا محلّ اتّفاق إذا كان المحرم بالحجّ قد حجّ عن نفسه قبل ذلك، فإن نوى عن غيره وقع عن غيره اتّفاقا.
أمّا إذا لم يكن حجّ عن نفسه حجّة الإسلام ونوى عن غيره فإنّه يقع عن الغير مع الكراهة عند الحنفيّة والمالكيّة، ويقع عن نفسه عند الشّافعيّة والحنابلة.
ويأتي مزيد تفصيل لذلك في بحث الحجّ عن الغير.
كيفيّات الحجّ
37 - يؤدّى الحجّ على ثلاث كيفيّات، وهي:
أ - الإفراد: وهو أن يهلّ الحاجّ أي ينوي الحجّ فقط عند إحرامه ثمّ يأتي بأعمال الحجّ وحده.
ب - القران: وهو أن يهلّ بالعمرة والحجّ جميعا، فيأتي بهما في نسك واحد.
وقال الجمهور: إنّهما يتداخلان، فيطوف طوافا واحدا ويسعى سعيا واحدا ويجزئه ذلك عن الحجّ والعمرة.
وقال الحنفيّة: يطوف القارن طوافين ويسعى سعيين، طواف وسعي للعمرة، ثمّ طواف الزّيارة والسّعي للحجّ.
ويجب على القارن أن ينحر هديا بالإجماع.
وتفصيل ذلك في مصطلح: (قران).
ج - التّمتّع: وهو أن يهلّ بالعمرة فقط في أشهر الحجّ، ويأتي مكّة فيؤدّي مناسك العمرة، ويتحلّل.
ويمكث بمكّة حلالا، ثمّ يحرم بالحجّ ويأتي بأعماله.
ويجب عليه أن ينحر هديا بالإجماع.
وتفصيل ذلك في مصطلح: (تمتّع).
مشروعيّة كيفيّات الحجّ
38 - اتّفق الفقهاء على مشروعيّة كلّ كيفيّات الحجّ الّتي ذكرناها.
ويستدلّ لذلك بالكتاب والسّنّة والإجماع: أمّا الكتاب فقوله تعالى: {وللّه على النّاس حجّ البيت من استطاع إليه سبيلا}، وقوله تعالى: {وأتمّوا الحجّ والعمرة للّه}
وقوله: {فمن تمتّع بالعمرة إلى الحجّ فما استيسر من الهدي}.
وأمّا السّنّة: فمنها حديث عائشة رضي الله عنها قالت: {خرجنا مع رسول اللّه صلى الله عليه وسلم عام حجّة الوداع، فمنّا من أهلّ بعمرة، ومنّا من أهلّ بحجّة وعمرة، ومنّا من أهلّ بالحجّ.
وأهلّ رسول اللّه صلى الله عليه وسلم بالحجّ.
فأمّا من أهلّ بالحجّ، أو جمع الحجّ والعمرة فلم يحلّوا حتّى كان يوم النّحر}.
وأمّا الإجماع: فقد تواتر عمل الصّحابة ومن بعدهم على التّخيير بين هذه الأوجه كما نصّ على ذلك الأئمّة، ومن ذلك:
1 - تصريح الإمام الشّافعيّ الّذي نقلناه سابقا، وقوله " ثمّ ما لا أعلم فيه خلافا "
2 - قال القاضي حسين من الشّافعيّة: وكلّها جائزة بالإجماع "
3 - قال الإمام النّوويّ: وقد انعقد الإجماع بعد هذا - أي بعد الخلاف الّذي نقل عن بعض الصّحابة - على جواز الإفراد والتّمتّع والقران من غير كراهة "
4 - قال الخطّابيّ: لم تختلف الأمّة في أنّ الإفراد والقران، والتّمتّع بالعمرة إلى الحجّ كلّها جائزة».
هدي التّمتّع والقران
38 - يجب بإجماع العلماء على القارن والمتمتّع أن يذبح هديا، لقوله تعالى: {فمن تمتّع بالعمرة إلى الحجّ فما استيسر من الهدي}.
وتفصيله في (هدي، وتمتّع، وقران).
المفاضلة بين كيفيّات أداء الحجّ
39 - فضّل كلّ كيفيّة من كيفيّات الحجّ طائفة من العلماء، وذلك بسبب اختلاف الرّوايات في حجّه صلى الله عليه وسلم ولاستنباطات قوّة ذلك التّفضيل عند كلّ جماعة:
أ - ذهب المالكيّة والشّافعيّة إلى أنّ الإفراد بالحجّ أفضل، وبه قال عمر بن الخطّاب، وعثمان، وعليّ، وابن مسعود، وابن عمر، وجابر، والأوزاعيّ، وأبو ثور.
ومن أدلّتهم:
1 - حديث عائشة السّابق، وفيه قولها: {وأهلّ رسول اللّه صلى الله عليه وسلم بالحجّ}.
وغيره من أحاديث تفيد أنّه صلى الله عليه وسلم كان مفردا بالحجّ.
2 - أنّه أشقّ عملا من القران، وليس فيه استباحة محظور كما في التّمتّع، فيكون أكثر ثوابا.
إلاّ أنّ المالكيّة فضّلوا الإفراد، ثمّ القران، ثمّ التّمتّع، وقدّم الشّافعيّة التّمتّع على القران.
وشرط تفضيل الإفراد على غيره - على ما صرّح به الشّافعيّة - " أن يحجّ ثمّ يعتمر في سنته، فإن أخّر العمرة عن سنة الحجّ فكلّ واحد من التّمتّع والقران أفضل منه، بلا خلاف، لأنّ تأخير العمرة عن سنة الحجّ مكروه».
ب - ذهب الحنفيّة إلى أنّ أفضلها القران، ثمّ التّمتّع، ثمّ الإفراد، وهو قول سفيان الثّوريّ والمزنيّ صاحب الشّافعيّ.
وابن المنذر، وأبي إسحاق المروزيّ.
ومن أدلّتهم:
1 - حديث عمر رضي الله عنه {سمعت رسول اللّه صلى الله عليه وسلم بوادي العقيق يقول: أتاني اللّيلة آت من ربّي، فقال: صلّ في هذا الوادي المبارك، وقل: عمرة في حجّة}.
خلاصة حكم المحدث: [صحيح]
فقد أمر اللّه نبيّه بإدخال العمرة على الحجّ بعد أن كان مفردا، ولا يأمره إلاّ بالأفضل.
وهذا يجمع بين الرّوايات المختلفة في حجّه صلى الله عليه وسلم فالمصير إليه متعيّن.
2 - أنّه أشقّ لكونه أدوم إحراما، وأسرع إلى العبادة، ولأنّ فيه جمعا بين العبادتين فيكون أفضل.
ج - ذهب الحنابلة إلى أنّ التّمتّع أفضل، فالإفراد، فالقران. "
وممّن روي عنه اختيار التّمتّع: ابن عمر، وابن عبّاس، وابن الزّبير، وعائشة، والحسن، وعطاء، وطاوس، ومجاهد، وجابر بن زيد، والقاسم، وسالم، وعكرمة، وهو أحد قولي الشّافعيّ».
ومن أدلّتهم:
1 - قوله صلى الله عليه وسلم - في حديث جابر -: {لو أنّي استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي، وجعلتها عمرة، فمن كان منكم ليس معه هدي فليحلّ، وليجعلها عمرة}.
خلاصة حكم المحدث: صحيح
فقد أمر أصحابه بالتّمتّع، وتمنّاه لنفسه، ولا يأمر ولا يتمنّى إلاّ الأفضل.
2 - أنّ المتمتّع، يجتمع له الحجّ والعمرة في أشهر الحجّ، مع كمالهما، وكمال أفعالهما، على وجه اليسر والسّهولة، مع زيادة نسك، لكان ذلك أولى.
صفة أداء الحجّ بكيفيّاته كلّها
ونقسم أعمال الحجّ لتسهيل فهم أدائها إلى قسمين:
أ - أعمال الحجّ حتّى قدوم مكّة.
ب - أعمال الحجّ بعد قدوم مكّة.
أعمال الحجّ حتّى قدوم مكّة:
40 - من أراد الحجّ فإنّه يشرع بالاستعداد للإحرام (انظر مصطلح إحرام، وخصوصا ف 117)، وينوي في إحرامه الكيفيّة الّتي يريد أداء الحجّ عليها، فإن أراد الإفراد نوى الحجّ، وإن أراد القران نوى الحجّ والعمرة، وإن أراد التّمتّع نوى العمرة فقط.
فإذا دخل مكّة بادر إلى المسجد الحرام، وتوجّه إلى الكعبة المعظّمة بغاية الخشوع والإجلال، ويبدأ بالطّواف من الحجر الأسود، فيطوف سبعة أشواط، وهذا الطّواف هو طواف القدوم للمفرد بالحجّ، وهو طواف العمرة لمن أحرم متمتّعا (انظر تمتّع).
أمّا إن كان قارنا فيقع عن القدوم عند الجمهور، وعن العمرة عند الحنفيّة، وعليه أن يطوف طوافا آخر للقدوم عندهم (انظر مصطلح قران).
ويقطع المتمتّع التّلبية بشروعه بالطّواف، ولا يقطعها المفرد والقارن حتّى يشرع في الرّمي يوم النّحر (انظر تلبية).
ويستلم الحجر في ابتداء الطّواف ويقبّله، وكلّما مرّ به، إن تيسّر ذلك من غير إيذاء لأحد، وإلاّ لمسه بيده أو بشيء يمسكه بها وقبّله، وإلاّ أشار بيديه، وإن كان يريد السّعي بعده فيسنّ له أن يضطبع في أشواط طوافه هذا كلّها، ويرمل في الثّلاثة الأولى.
وليكثر من الدّعاء والذّكر في طوافه كلّه، ولا سيّما المأثور (انظر مصطلح: طواف).
وإذا فرغ من طوافه يصلّي ركعتي الطّواف عند مقام إبراهيم إن أمكن، ثمّ إن أراد السّعي يذهب إلى الصّفا ويسعى بين الصّفا والمروة سبعة أشواط، مراعيا أحكام السّعي وآدابه.
(انظر: سعي).
وهذا السّعي يقع عن الحجّ للمفرد، وعن العمرة للمتمتّع، وعن الحجّ والعمرة للقارن، على ما هو مذهب الجمهور في القران، أمّا عند الحنفيّة فعن العمرة فقط للقارن، وعليه سعي آخر للحجّ عندهم (انظر مصطلح: قران).
وهنا يحلق المتمتّع رأسه بعد السّعي أو يقصّره (انظر حلق)، وقد حلّ من إحرامه.
(انظر: إحرام: ف 126).
أمّا المفرد والقارن فهما على إحرامهما إلى أن يتحلّلا بأعمال يوم النّحر.
أعمال الحجّ بعد قدوم مكّة
41 - يمكث الحاجّ في مكّة بعد القدوم وما ذكرنا فيه - إلى يوم التّروية ليؤدّي سائر المناسك ويؤدّي أعمال الحجّ هذه في ستّة أيّام كما يلي: يوم التّروية:
42 - وهو يوم الثّامن من ذي الحجّة، وينطلق فيه الحجّاج إلى منى، ويحرم المتمتّع بالحجّ، أمّا المفرد والقارن فهما على إحرامهما، ويبيتون بمنى اتّباعا للسّنّة، ويصلّون فيها خمس صلوات: الظّهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر.
وهذا فجر يوم عرفة.
يوم عرفة
43 - وهو يوم عظيم يؤدّي فيه الحجّاج الوقوف بعرفة ركن الحجّ الّذي يتوقّف على فواته بطلان الحجّ، ثمّ المبيت بالمزدلفة.
أ - الوقوف بعرفة: وفيه يسنّ أن يخرج الحاجّ من منى إلى عرفة بعد طلوع الفجر، وعرفة كلّها موقف إلاّ بطن عرنة، ويسنّ ألا يدخل عرفة إلاّ بعد الزّوال، وبعد أن يجمع الظّهر والعصر تقديما، فيقف بعرفة مراعيا أحكامه وسننه وآدابه، ويستمرّ إلى غروب الشّمس، ولا يجاوز عرفة قبله، ويتوجّه إلى اللّه في وقوفه خاشعا ضارعا بالدّعاء والذّكر والقرآن والتّلبية... حتّى يدفع من عرفة.
ب - المبيت بالمزدلفة: إذا غربت شمس يوم عرفة يسير الحاجّ من عرفة إلى المزدلفة، ويجمع بها المغرب والعشاء تأخيرا، ويبيت فيها، وهو واجب عند الجمهور سنّة عند الحنفيّة، ثمّ يصلّي الفجر ويقف للدّعاء، والوقوف بعد الفجر واجب عند الحنفيّة سنّة عند الجمهور إلاّ أنّ الحنفيّة يرون أنّه إذا نفر لعذر كزحمة قبل الفجر فلا شيء عليه.
ويستمرّ واقفا يدعو ويهلّل ويلبّي حتّى يسفر جدّا، لينطلق إلى منى.
ويستحبّ له أن يلقط الجمار (الحصيات الصّغار) من المزدلفة، ليرمي بها، وعددها سبعون، للرّمي كلّه، وإلاّ فسبعة يرمي بها يوم النّحر.
يوم النّحر
44 - يسنّ أن يدفع الحاجّ من مزدلفة إلى منى يوم النّحر قبل طلوع الشّمس، ليؤدّي أعمال النّحر، وهو أكثر أيّام الحجّ عملا، ويكثر في تحرّكه من الذّكر والتّلبية والتّكبير.
وأعمال هذا اليوم هي:
أ - رمي جمرة العقبة: فيجب على الحاجّ في هذا اليوم رمي جمرة العقبة وحدها، وتسمّى الجمرة الكبرى.
يرميها بسبع حصيات، ويكبّر مع كلّ حصاة، ويقطع التّلبية مع ابتداء الرّمي.
ب - نحر الهدي، وهو واجب على المتمتّع والقارن، سنّة لغيرهما.
ج - الحلق أو التّقصير: والحلق أفضل للرّجال، مكروه كراهة شديدة للنّساء.
د - طواف الزّيارة: ويأتي ترتيبه بعد الأعمال السّابقة، فيفيض الحاجّ أي يرحل إلى مكّة ليطوف الزّيارة، وهو طواف الرّكن في الحجّ.
وإن كان قدّم السّعي فلا يضطبع ولا يرمل في هذا الطّواف، لأنّه لم يبق سعي بعده، وإن لم يقدّم السّعي فليسع بعد الطّواف، ويضطبع ويرمل في طوافه، كما هي السّنّة في كلّ طواف بعده سعي.
هـ - السّعي بين الصّفا والمروة: لمن لم يقدّم السّعي من قبل.
و - التّحلّل: ويحصل بأداء الأعمال الّتي ذكرناها، وهو قسمان: التّحلّل الأوّل: أو الأصغر: تحلّ به محظورات الإحرام عدا النّساء.
ويحصل بالحلق عند الحنفيّة، وبالرّمي عند المالكيّة والحنابلة، وبفعل ثلاثة من أعمال يوم النّحر (استثني منها الذّبح حيث لا دخل له في التّحلّل) عند الشّافعيّة.
التّحلّل الثّاني: أو الأكبر: تحلّ به كلّ محظورات الإحرام حتّى النّساء.
ويحصل بطواف الإفاضة فقط بشرط الحلق عند الحنفيّة، وبالإفاضة مع السّعي عند المالكيّة والحنابلة، وباستكمال الأعمال الأربعة عند الشّافعيّة.
أوّل وثاني أيّام التّشريق
45 - هما ثاني وثالث أيّام النّحر، وفيهما ما يلي:
أ - المبيت بمنى ليلتي هذين اليومين: وهو واجب عند الجمهور سنّة عند الحنفيّة.
ب - رمي الجمار الثّلاث: يرميها على التّرتيب: الجمرة الأولى أو الصّغرى وهي أقرب الجمرات إلى مسجد الخيف بمنى، ثمّ الجمرة الثّانية أو الوسطى، ثمّ الثّالثة الكبرى جمرة العقبة.
يرمي كلّ واحدة بسبع حصيات، ويدعو بين كلّ جمرتين.
ج - النّفر الأوّل: يحلّ للحاجّ إذا رمى جمار اليوم الثّاني من أيّام التّشريق أن يرحل إلى مكّة، ويسقط عنه رمي اليوم الثّالث، إذا جاوز حدود منى قبل غروب الشّمس عند الجمهور، وقبل فجر ثالث أيّام التّشريق عند الحنفيّة.
د - التّحصيب: وهو مستحبّ عند الجمهور، فينزل الحاجّ بالمحصّب عند وصوله مكّة إن تيسّر له ليذكر اللّه تعالى فيه ويصلّي.
ثالث أيّام التّشريق
46 - هو رابع أيّام النّحر، وفيه:
أ - الرّمي: يجب رمي الجمار الثّلاث في هذا اليوم على من تأخّر، فلم ينفر النّفر الأوّل، وينتهي وقته ووقت الرّمي كلّه أيضا قضاء وأداء بغروب شمس هذا اليوم اتّفاقا.
وتنتهي بغروبه مناسك منى.
ب - النّفر الثّاني: ينفر أي يرحل سائر الحجّاج في هذا اليوم إلى مكّة بعد رمي الجمار، ولا يشرع المكث بمنى بعد ذلك.
ج - التّحصيب: عند وصول مكّة، كما مرّ ذكره، في النّفر الأوّل.
د - المكث بمكّة: تنتهي المناسك بنهاية أعمال منى - عدا طواف الوداع - ويمكث الحاجّ بمكّة إلى وقت سفره في عبادة، وذكر، وطواف، وعمل خير.
ويأتي المفرد بالعمرة، فإنّ وقتها كلّ أيّام السّنة عدا يوم عرفة وأربعة أيّام بعده فتكره فيها كراهة تحريم عند الحنفيّة. (انظر مصطلح: إحرام: ف 38) (وعمرة).
طواف الوداع
46 م - إذا أراد الحاجّ السّفر من مكّة يجب عليه عند الجمهور أن يطوف بالبيت طواف الوداع، والمعنى الملاحظ في هذا الطّواف أن يكون آخر العهد بالبيت، ولا رمل في هذا الطّواف ولا اضطباع، وبعد أن يصلّي ركعتي الطّواف، يأتي زمزم ويشرب من مائها مستقبل البيت، ويتشبّث بأستار الكعبة، ويستلم الحجر الأسود إن تيسّر له من غير إيذاء أحد، ثمّ يسير إلى باب الحرم ووجهه تلقاء الباب، داعيا بالقبول، والغفران، وبالعود مرّة بعد مرّة، وألاّ يكون ذلك آخر العهد من هذا البيت العتيق.
أركان الحجّ
47 - أركان الحجّ فيما اتّجه إليه جمهور الفقهاء أربعة: الإحرام.
والوقوف بعرفة.
والطّواف وهو طواف الزّيارة.
والسّعي.
وأركان الحجّ عند الحنفيّة ركنان: الوقوف بعرفة، وطواف الزّيارة.
وعند الشّافعيّة ستّ: الأربع المذكورة عند الجمهور والحلق أو التّقصير، والتّرتيب بين معظم الأركان.
الرّكن الأوّل: الإحرام:
48 - الإحرام في اللّغة: الدّخول في الحرمة.
وفي الاصطلاح: الإحرام بالحجّ: نيّة الحجّ عند الجمهور. والنّيّة مع التّلبية وهي قول: لبّيك اللّهمّ - عند الحنفيّة.
والإحرام ركن من أركان الحجّ عند الجمهور، وشرط من شروط صحّته عند الحنفيّة.
وهو عندهم شرط من وجه ركن من وجه.
وتفصيل ذلك في مصطلح: (إحرام).
الرّكن الثّاني: الوقوف بعرفة:
49 - المراد من الوقوف بعرفة: وجود الحاجّ في أرض (عرفة)، بالشّروط والأحكام المقرّرة.
والوقوف بعرفة ركن أساسيّ من أركان الحجّ، يختصّ بأنّه من فاته فقد فاته الحجّ.
وقد ثبتت ركنيّة الوقوف بعرفة بالأدلّة القاطعة من الكتاب والسّنّة والإجماع: أمّا القرآن فقوله تعالى: {ثمّ أفيضوا من حيث أفاض النّاس}.
فقد ثبت أنّها نزلت تأمر بالوقوف بعرفة.
وأمّا السّنّة: فعدّة أحاديث، أشهرها حديث: {الحجّ عرفة}.
