صحف عربية: بارزاني يسعى إلى توحيد الأكراد

يسعى رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني إلى توحيد الأكراد رداً على الموازنة العراقية، فيما كشفت مصادر سياسية عن متاجرة الميليشيات اليمنية بالدعم. ووفقاً لصحف عربية صادرة اليوم الإثنين، يتعرض الائتلاف الحكومي الجزائري لخطر واضح بسبب ملف الدعم، فيما تسعى تونس إلى توفير مناخ “نزيه” لتنظيم الانتخابات البلدية.

توحيد الأكراد
يأمل رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني، الرئيس السابق لإقليم كردستان مسعود بارزاني، بتوحيد القوى الكردية المختلفة، وهي الخطوة التي أشارت صحيفة الحياة إلى أنها ستأتي للرد على خفض حصة الإقليم في الموازنة العراقية، في وقت تُطرح في الأوساط الكردية خيارات بينها مقاطعة الانتخابات المقبلة.

وقالت الصحيفة “إن صورة الصراعات الكردية الداخلية لا تشير إلى إمكانية جمع القوى المختلفة على موقف واحد، خصوصاً أن الأطراف كافة بدأت بالتحضير الفعلي للانتخابات العامة المقررة في 12 مايو (أيار) المقبل”.

وأضافت الصحيفة أن “بعض القوى الحديثة مثل (الجيل الجديد) و(تحالف العدالة) يأملان في أن يسحبا المقاعد التي استحوذت عليها الأحزاب الرئيسة”.

وأستبعد مراقبون سياسيون تحدثوا للصحيفة أن يقاطع حزب بارزاني الانتخابات منفرداً، مع ضعف شريكه الرئيس “الاتحاد الوطني”، ومنافسة قوى صغيرة ناشئة.

الميليشيا اليمنية تتاجر بالدعم
تواصلت الاحتجاجات الغاضبة ضد ميليشيات الحوثي الانقلابية في العاصمة صنعاء وسط توقعات بتمددها، جراء الأزمات التي فرضتها على الشعب اليمني، ومنها الأزمة الخانقة التي خلفها رفع أسعار الغاز المنزلي والنفط بكل أنواعه، ما زاد من ضغوط الأعباء المعيشية على كاهل مختلف الأسر اليمنية.

ورجح رئيس تحرير وكالة وطن اليمنية للأنباء ماجد الطياشي، انفجار الوضع في صنعاء ومناطق سيطرة الميليشيات في ظل سياسة الحوثيين التي تعتمد على النهب والسطو على الأموال العامة، واستغلال معاناة اليمنيين.

ولفت الطياشي في تصريحات خاصة لصحيفة عكاظ السعودية، إلى أن الحكومة الشرعية حريصة على إغاثة المواطنين في جميع المدن اليمنية، لكن الميليشيات الانقلابية تتاجر بالدعم الحكومي سواء في الغاز أو المواد الغذائية وتبيعها في السوق السوداء.

ورأى الطياشي أن تفجر الاحتجاجات الغاضبة في صنعاء يبرهن على رفض الشعب اليمني للميليشيات الإرهابية الإيرانية وتطلعه إلى الخلاص منها.

انسجام الحكومة الجزائرية
فتحت التصريحات التي صدرت عن وزير المالية الجزائرية عبد الرحمن راوية، الأبواب مجددا أمام التساؤلات حول مدى انسجام الخطاب الحكومي بشأن واحدة من القضايا الأكثر حساسية بين الجزائريين، وهي مسألة الدعم الذي تقدمه الدولة لحماية الفئات الهشة من المجتمع.

وكشفت صحيفة الشروق الجزائرية أن الأسبوعين الأخيرين شهدا جدلاً بشأن استمرار سياسية الدعم التي تكلف الدولة نحو 15 مليار دولار في السنة.

وأشارت الصحيفة إلى أن القضية بدأت بتصريح لوزير المالية أكد فيه عزم الدولة على مراجعة سياسة التحويلات الاجتماعية، عبر رفع الدعم عن بعض المواد ذات الاستهلاك الواسع، ذكر من بينها الوقود (البنزين)، وهو الإجراء الذي برره بتوجهات الحكومة الرامية إلى الحد من نسبة العجز المسجل في الخزينة العمومية.

وخلفت تلك التصريحات ارتباكاً واستهجاناً وسط الجزائريين، لأن أسعار الوقود كانت محل زيادات خلال السنوات الثلاث الأخيرة، حيث تضاعف سعرها 3 مرات، ما يعني أن رفعها مجدداً خلال العام المقبل، سيزيد من ثقل الأعباء على كاهل المواطن في دولة تعتبر من بين الأغنى في العالم من حيث الموارد الطاقوية.

وكشفت الصحيفة أن تطمينات أويحيى وبدوي لم تكن كافية لإيقاف هذا الجدل، لأن وزير المالية عاد مجددا ليؤكد وجود مساع لدى الحكومة بمراجعة سياسة الدعم، وقدم معلومات إضافية بهذا الخصوص، الأمر الذي أثار انتقادات داخل الائتلاف الحكومي ومع شركائه السياسيين.

الانتخابات البلدية التونسية
تقوم السلطات التونسية بجهود لضمان عدم انحياز المسؤولين المحليين لأي من المرشحين للانتخابات البلدية المقرر إجراؤها في 6 مايو (أيار) القادم، من خلال تعميم توصيات بوجوب الحياد على المصالح الحكومية، كما أنهت وزارة الشؤون الدينية مهام الأئمة الذين ترشحوا لخوض المنافسة للفوز بعضوية المجالس البلدية.

وأكد رياض بوحوشي عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس لصحيفة العرب اللندنية أن الهيئة أقامت شراكة مع وزارة الشؤون المحلية لتدريب المسؤولين المحليين في مجال الشفافية والنزاهة خلال فترة الانتخابات.

وقال بوحوشي إن “الهيئة باعتبار طبيعة مهمتها تتعامل مع العديد من الأطراف منها السلطة”، مضيفاً أن “عمل الهيئة يشمل توعية جميع المواطنين بأهمية أداء الواجب الوطني المتمثل في المشاركة في الانتخابات”.

وشدد بوحوشي على أن الهيئة تؤكد على مصداقية الأشخاص باعتبارهم موظفين لدى الدولة وليس لدى الأحزاب، مشيراً إلى أن دور الهيئة يتمثل في توضيح حدود المسؤولين المحليين إذ أن مناصبهم تجعلهم في صلات مباشرة مع المواطنين.

بدوره أقر شاكر العيادي عضو مجلس نواب الشعب عن كتلة حركة نداء تونس للصحيفة أيضاً بوجود ممارسات من بعض المعتمدين (مسؤولون محليون كبار) أو العمد (مسؤولون محليون)، مشيراً في الوقت نفسه إلى أنها ممارسات فردية تتم بطريقة غير منظمة.

وقال العيادي، وهو أيضا مقرر لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية بالبرلمان التونسي: “نحن نقوم بدورنا ونتصل بالسلطات المحلية ونعلمها بوجود تجاوزات تمس من مبدأ حياد الإدارة لتتولى تنبيه الشخص الذي قام بمخالفة القانون”.