"أنفلونزا الخنازير".. صفقة لنهب ثروات العالم!
مجتمع رجيم / مسجات الجوال
دفعت منظمة الصحة العالمية إلى إجبار جميع دول العالم إلى شراء الأمصال والأدوية الطبية اللازمة لمكافحة ما كانت تزعم أنه مرض وبائي، ومنها الأردن الذي أنفق على شراء الأدوية ما قيمته 6 ملايين دينار، وسط توقعات بأن تنفق عمان رقما مشابها لهذا الرقم في شراء أدوية جديدة لعلاج مرض أنفلونزا الخنازير الوبائي، وهو ما أكده مدير الرعاية الصحية في وزارة الصحة والناطق الرسمي باسم لجنة مكافحة المرض التي شكلت مؤخرا في الوزارة الدكتور عادل البلبيسي، الذي أشار إلى أن الوزارة مستعدة لضخ أي أموال للحيلولة دون انتشار الوباء في المملكة.وقال الدكتور البلبيسي في تصريحات خاصة لـ "الحقيقة الدولية" ان "وزارة الصحة تملك فائضا من المال وما يهمنا هو صحة المواطن".
نتفق مع الدكتور البلبيسي بان صحة المواطن هي الأساس في أي تعاط رسمي وطبي مع مثل هذه الحالات الوبائية العالمية، لكن نعمد إلى تذكير المسؤول الأردني بأن الأدوية التي تم شراؤها لمكافحة أنفلونزا الطيور ما تزال، بحمد الله، لم تستخدم حتى الآن، وأن ما أنفقته الدولة على الأدوية ذهب أدراج الرياح، وأن المستفيد الوحيد هي الشركات الأجنبية التي روج لمنتجاتها إعلاميا عبر ربط هذه المنتجات بمرض أنفلونزا الطيور سابقا ومرض أنفلونزا الخنازير حاليا.
هذه الحديث دفع البلبيسي إلى التأكيد على أن الأدوية المستخدمة في علاج مرض أنفلونزا الطيور، التي كان الأردن أشتراها عام 2006، هي ذاتها التي تستخدم في علاج الوباء الجديد أنفلونزا الخنازير.
ولفت الدكتور البلبيسي إلى أن وزارة الصحة تستورد الأدوية من سويسرا، وبالتحديد من شركة روش والتي تعد مصدرا رئيسيا للأدوية الطبية اللازمة لمواجهة مثل هذه الأمراض الوبائية.
ودعا البلبيسي المواطن الأردني لعدم التخوف من المرض او أية إصابات بمرض الأنفلونزا العادية "الرشح"، مبينا ان الشخص لا يمكن ان يصاب بأعراض المرض إلا في حال كان قد قدم من منطقة ينتشر فيها المرض خلال أسبوع او خالط شخصا تأكدت إصابته بالمرض أو خالط خنازير ثبت إصابتها بالمرض طبيا.
وقال الدكتور البلبيسي ان وزارة الصحة اتخذت العديد من الإجراءات الاحترازية، من بينها تكثيف رصد الحالات المرضية، ورفع كفاءة المختبرات والتأكد من جاهزية القطاعات الصحية، ومراقبة الحدود خاصة مع الدول التي ثبت تسجيل إصابات مرضية فيها بهذا المرض، مؤكدا أن اهتمام الوزارة ينصب على حماية المواطن ولا تهتم بالكلف المالية المترتبة، باعتبار ان حماية أرواح المواطنين هي أولوية قصوى لدى الوزارة.
دور رقابي للبرلمان